چرا سرمایه گذاری در ازبکستان؟
ازبکستان یک کشور غنی از منابع و پرجمعیت است که از لحاظ استراتژیک در قلب آسیای مرکزی قرار گرفته است. سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ازبکستان آخرین بار 50 میلیارد دلار با 250 میلیارد برابری قدرت خرید (PPP) بود.
شایان ذکر است که رئیس‌جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف مصوبۀ استراتژی های توسعه کشور را برای سالهای 2021-2017 تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، استراتژی های اجرایی در 5 مرحله به اجرا درخواهد آمد که در هر مرحله بعد از تصویب هیات دولت سالیانه بصورت جداگانه انجام می شود. پنج اصلاح قانونی و سازمانی اصلی وجود دارد: حکمرانی دولت ، حاکمیت قانون و اصلاحات قانونی ، آزادسازی اقتصاد ، حوزه اجتماعی ، امنیت ، تحمل مذهبی و هماهنگی بین قومی ، سیاست خارجی.
در حال حاضر، بر اساس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO)، نرخ سواد 97% است که مشابه با سنگاپور و سایر کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. به‌علاوه، 93 دانشگاه داخلی و 21 شعبه از دانشگاه‌های خارجی در این کشور قرار دارد.
حدود 67% از جمعیت 33 میلیون نفری ازبکستان 15 تا 64 سال سن دارند و متوسط سن جمعیت 29 سال است که این یک مزیت مهم به شمار می‌رود. پیش‌بینی شده تا سال 2035 جمعیت این کشور به 44 میلیون نفر برسد.
در حال حاضر، جمعیت ازبکستان بزرگترین جمعیت توانمند را دارد که شامل حدود 19 میلیون نفر می‌شود که از تعداد جمعیت توانمند مجموع کشورهای آسیای مرکزی بیشتر است.
هم اکنون اقتصاد این جمهوری با شاخص 1/5 درصد از لحاظ سرعت رشد در مقام دوم قرار دارد که بر اساس گزارش بانک توسعه جهانی، رشد GDP حدود 6 درصد خواهد بود.
با شروع 2019، این کشور طلای کافی، ذخیره مبادله خارجی 28 میلیارد دلاری 55%) از تولید ناخالص داخلی( و بدهی دولتی 17 میلیارد دلاری 34%) از تولید ناخالص داخلی) دارد. این ذخیره بیش از حجم بدهی خارجی است که این یک عامل پایدارکننده مهم به شمار می‌رود. در مقام مقایسه، شاخص ذخایر به GDP در قرقیزستان 28 درصد و میزان بدهی خارجی به GDP عدد 48 درصد است، در گرجستان این اعداد به ترتیب 20 و 110 درصد، در تاجیکستان، 18 و 39 درصد و در قزاقستان 16 و 93 درصد می‌باشند.
شایان ذکر است که در سال 2019 ازبکستان به جمع 20 کشور برتر در دنیا که بهترین نتایج را در بهبود محیط اشتغال به دست آورده بودند پیوست. لازم به ذکر است که در رتبه‌بندی “انجام کسب و کار” در 2012، ازبکستان در رتبه 166 قرار داشت (یک افزایش 97 رتبه‌ای). در رتبه‌بندی 2020، کشور به بهترین نتایج در محافظت از سرمایه‌گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، بستن قراردادها و تجارت بین‌المللی کسب کرد. در حقیقت، این جمهوری در میان 190 کشور در “انجام کسب و کار 2020” از رتبه 76 به 69 ارتقا پیدا کرد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری ازبکستان در تاریخ 29 آوریل 2019 № PD-4300، “به منظور بهبود بیشتر مکانیسم‌های جذب سرمایه مستقیم خارجی در اقتصاد این جمهوری” ، به سرمایه‌گذاران خارجی، در 29 شرکت بزرگ از جمله 4 موسسه مالی ، 2 مورد از بخش انرژی ، 6 مورد صنایع نفت و گاز ، 3 مورد صنایع شیمیایی و سایر صنایع ، سهام دولتی ارائه می شود. به‌علاوه، سهام Uzpromstroybank، بانک اتحاد آسیا و Jizzakh Plastic جهت عرضه اولیه عمومی (IPO) و سهام Quartz, Alokabank and the Uzbek Republican Commodity and Raw Materials Exchange جهت عرضه ثانویه عمومی سهام (SPO.) عرضه می‌شود.
تصمیم رییس دولت مبنی بر اجازه به توریست‌ها برای ورود به کشور بدون نیاز به ویزا از 86 کشور دنیا نیز قابل توجه می‌باشد.به این ترتیب، ازبکستان در حال تبدیل به یکی از بازترین کشورها برای توریست‌ها در بین کشورهای CIS می‌باشد. در مقایسه، در 2017، تنها شهروندان 9 کشور چنین اجازه‌ای داشتند. تعداد کشورهای با اجازه ورود بدون ویزا از 9 کشور در سال 2017 به 86 کشور در 2020 افزایش پیدا کرده است (یک افزایش 5/9 برابری).
تدابیر ذکرشده در بالا باعث شده تعداد شهروندان خارجی بازدید کننده از این کشور از کمتر از 2 میلیون به بیشتر از 5 میلیون افزایش پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود تا 2023-2022 به ده میلیون شهروند خارجی برسد. لازم به ذکر است که مطابق با رتبه‌بندی گالوپ “نظم و قانون جهانی” و “گزارش فردی و ایمنی سفر” ازبکستان از لحاظ ایمنی فردی، اجرای قانون و سفر در فهرست امن‌ترین کشورها و در کنار سوئیس و سایر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد.
به‌علاوه، یک “ویزای سرمایه‌گذاری” نیز در اختیار سرمایه‌گذارانی که بیش از 200000 دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کنند نیز گذاشته می‌شود.
فراهم کردن امکان تبدیل رایگان پول ملی، کاهش سدهای تجارت و پرداخت مشتریان امکان افزایش قابل‌توجه در حجم تجارت را تا 37% در مقایسه با 9 ماهه نخست 2018 فراهم کرده است در حالیکه صادرات تا 45 درصد و واردات تا 31 درصد رشد کرده است.
جمهوری ازبکستان بر اساس علایق ملی کشور، یک سیاست خارجی باز، مفید و سازنده را در پیش گرفته است. سیاست خارجی فعلی ازبکستان تغییرات پویا در دنیا و منطقه و همچنین اصلاحات در مقیاس وسیع درون کشور را لحاظ می‌کند. شرکای اصلی این کشور شامل چین، کره، ترکیه، آلمان و کشورهای CIS می‌باشند.
ساختار اصلی صادرات شامل طلا، توریسم، انرژی و منسوجات می‌باشند. در حالیکه ماشین‌آلات و محصولات شیمیایی بخش‌های اصلی هستند که در قسمت واردات قرار می‌گیرند.
یکی از بزرگترین مزایای جذب سرمایه بین‌المللی این حقیقت است که ذخایر قابل‌توجهی از منابع معدنی در ازبکستان وجود دارد که در بیش از 2000 موقعیت جغرافیایی قرار دارند. تولید سالانه طلا 90 تن می‌باشد.
یکی از مزایای اصلی کسب‌وکارهای باز هزینه پایین انرژی است. در مقایسه با کشورهای همسایه، ازبکستان یکی از ارزان‌ترین کشورها از لحاظ قیمت گاز و برق می‌باشد.
واضح است که جمهوری ازبکستان قابلیت‌های زیادی در توسعه انرژی دارد. بیش از 310 روز آفتابی در سال در کشور وجود دارد، و قابلیت فنی انرژی خورشیدی بیش از 2 تریلیون کیلووات در ساعت، انرژی باد 1 تریلیون کیلووات در ساعت و انرژی آبی 27 میلیارد کیلووات در ساعت می‌باشد. همچنین این نکته نیز قابل توجه است که با توجه به هزینه پایین انرژی (هزینه به ازای هر کیلووات ساعت الکتریسیته و مترمکعب گاز)، ازبکستان در میان کشورهای CIS در مقام دوم قرار دارد.
به‌علاوه، این جمهوری زیرساخت‌های خود را نیز توسعه داده است. برای مثال طول کل جاده‌ها بیش از 184 هزارکیلومتر است، شبکه‌های برق 237 هزار کیلومتر، راه‌آهن 5 هزارکیلومتر، لوله‌های گاز 14 هزارکیلومتر، 11 فرودگاه بین‌المللی و ساخت “بندر خشک ناوی” در برنامه قرار دارد.
در حال حاضر، دولت ازبکستان در حال اجرای برنامه توسعه و مدرن‌سازی ارتباطات مهندسی و زیرساخت های جاده ای برای 2015-2019 است که امکان تدوین یک استراتژی توسعه‌ای پیچیده واحد برای صنعت حمل و نقل ملی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی فراهم می کند و ادغام گسترده آن در ارتباطات حمل‌ونقل بین‌المللی را با در نظر گرفتن نیازهای بلندمدت تولید بومی در بهبود محصولات در بازارهای منطقه و دنیا را تضمین می‌کند.
باید در نظر داشت که امروزه در کشور ازبکستان شرایط ضروری برای توسعه بیشتر حمل و نقل و قابلیت ترانزیت ایجاد شده است.
کشور در تلاش است تا ظرفیت سیستم حمل‌ونقل را افزایش دهد و سدهای موجود برای حمل‌ونقل بلامانع از مرزهای ازبکستان که نقش مهمی در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی در آسیای مرکزی ایفا می‌کند را بردارد.
ازبکستان در منطقه تجارت آزاد CIS با در مجموع 275 دسترسی بازار درگیر است. در دو سال گذشته، اصلاحات در مقیاس وسیع در سیستم مالیاتی صورت گرفته، نرخ پرداخت یک مالیات واحد، VAT، مالیات بر مستغلات، پرداخت اجتماعی کاهش پیدا کرده است، یک مقیاس مالیات مسطح بر درآمد فردی معرفی شده‌اند و برخی انواع مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری ملغی شده‌اند. به‌علاوه، نرخ VAT از 20 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
بار مالیاتی روی مشاغل به تدریج کاهش پیدا می‌کند.مصوب شده که مالیات و گمرک بصورت انحصاری بر اساس قوانین و لوایح رئیس جمهوری ازبکستان بصورت کلی برای صنایع، زمینه‌های فعالیت و قلمروها ارائه شود.
تدابیر اتخاذشده به منظور بهبود قابل‌توجه جذب سرمایه‌گذاری کشور و ساده کردن فضای کسب‌وکار در طی سه دهه گذشته منجر به افزایش قابل‌توجه در تعداد تشکل‌های اقتصادی با سرمایه خارجی شده برای مثال از 5370 در 2017 به 9730 تا اکتبر امسال رسیده است(یک افزایش 81 درصدی).
سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سرمایه‌گذاری‌های داخلی خصوصی 45 درصد است.
بر اساس آمارهای FDI کشور در 2018، صنایع تولیدی و معدنی در این سال بیشترین جذابیت را داشتند. به‌علاوه، روسیه و چین کشورهای اصلی خارجی سرمایه‌گذار در 2018 بودند.
در فرمان ریاست جمهوری № PD-4300 شرایط اقامت سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستان “ازبکستان خانه دوم من” پیش بینی شده است.
بناست مشروط به سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستان، روشی برای دادن اجازه اقامت به سرمایه گذاران خارجی ارائه شود. در صورت تملک املاک و مستغلات در:
· منطقه تاشکند و شهر تاشکند – حداقل 400000 دلار
· سمرقند ، بخارا ، نمنگان، اندیجان ، فرغانه و مناطق خوارزم – حداقل 200000 دلار
· جمهوری کاراکالپاکستان و سایر مناطق جمهوری – کمتر از 100000 دلار نباشد
در صورت سایر انواع سرمایه‌گذاری (برای مثال در سهام، جایگزینی سرمایه مجاز یا خرید سهام در بنگاه های اقتصادی )، مقدار سرمایه‌گذاری باید حداقل 400000 دلار باشد.
برای جذب فعال سرمایه خارجی، در حال حاضر مشوق‌های گمرکی و مالیاتی وجود دارند، 21 منطقه آزاد اقتصادی (7 تا دارویی، 12 تا صنعتی، 1 کشاورزی و 1 توریستی)، وجود دارد. یک موسسه کسب‌وکار ombudsman نیز معرفی شده است، مرکز حکمیت بین المللی تاشکند تاسیس شده است و یک پیش نویس قانون یکپارچه برای سرمایه‌گذاری‌ها توسعه پیدا کرده و همچینین فعالیت سرمایه‌گذاری که هدف آن ترکیب هنجارهای 3 قانون و حدود 100 آیین‌نامه درباره سرمایه‌گذاری است.
امروزه، یک بنیاد محکم برای افزایش FDI در اقتصاد این جمهوری بنا نهاده شده است. بخصوص،
§ استاندارد رتبه بندی اعتبار عالیه دریافت شده از Fitch Ratings
§ ازبکستان با توجه به دسته‌بندی ریسک اعتباری کشور OECD از گروه 6 به گروه 5 صعود کرده است.
باید به این حقیقت اذعان کرد که ازبکستان یک میلیارد اوراق قرضه خارجی در اولین ورود به بازار بدهی بین‌المللی فروخته است.
و در نهایت و نکته مهم دیگر اینکه، بیش از 50 شرکت بین‌المللی با FDI در ازبکستان وجود دارد.
اتصال جاده ابریشم جدید، مشوق‌های مالیاتی و اصلاح تنظیمی و ساختاری، ازبکستان را به یک منطقۀ جذاب در آسیای مرکزی تبدیل می‌کند. در طی سالیان گذشته، ازبکستان برای جذب بیشتر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی گام های قابل توجهی برداشته است و در واقع تلاش دارد تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را تسهیل و افزایش دهد. موقعیت راهبردی کشور به عنوان کریدور اصلی زمینی با زیرساخت های توسعه یافته به شکوفاشدن بازار با رشد بالا کمک می کند. شکی نیست که اصلاحات مداوم به فراهم کردن فرصت عالی برای هر یک از سرمایه گذاران کمک خواهد کرد.
